أحدث الأخبار مع #السيادة الوطنية
الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
ما دوافع حكومة حماد وراء إلغاء زيارة وفد أوروبي إلى بنغازي؟
برزت تفسيرات مختلفة لإقدام حكومة أسامة حمّاد، المكلفة من مجلس النواب بشرق البلاد، على إلغاء زيارة وفد أوروبي إلى بنغازي في الآونة الأخيرة، وسط تساؤلات عن الأهداف من وراء هذا الإجراء المفاجئ. الوفد الذي ضمّ وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة، كان من المنتظر أن يناقش الثلاثاء الماضي ملفي الهجرة غير الشرعية، وترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط، لكن الحكومة قالت في بيان حين ذلك، إن «الوفد تجاوز الأعراف الدبلوماسية»، بعدم اتباع الإجراءات المنظمة والمعلنة من قبلها لدخول وإقامة الدبلوماسيين. وفيما انبرى مؤيدو مجلس النواب و«الجيش الوطني» الليبي للدفاع عن موقف الحكومة، وكيف أنه يعدّ دفاعاً عن «السيادة الوطنية»، عدّته بعض الأصوات السياسية «غير مجدٍ»، محذرة من أنها قد تزيد من عزلتها، فيما أشار مراقبون إلى وجود ارتباط بين الحادثة والتقارب الأخير بين سلطات الشرق الليبي وأنقرة. وأشاد المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، بخطوة حكومة حماد: «في ظل حرص الوفد الأوروبي على التنسيق مع حكومة طرابلس دونها، وذلك بالرغم مما تعيشه العاصمة من توتر أمني منذ شهرين». ورجّح المرعاش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تسعى تلك الدول الأوروبية إلى «احتواء الخلاف مع الشرق الليبي»، لافتاً إلى «سيطرة الجيش الوطني على ثلثي مساحة البلاد بما يشمل الحدود الجنوبية والمواني وحقول النفط». ورأى أيضاً أن «أثينا باتت قلقة من تقارب الشرق الليبي في الآونة الأخيرة مع أنقرة، مما دفعها لتصعيد ملف ترسيم الحدود البحرية في (شرق المتوسط)، في محاولة لعرقلة هذا التقارب، وربما محاولة جر ليبيا لصالحها في صراعها المتأزم مع أنقرة». وتعاني ليبيا من انقسام بين حكومتين؛ الأولى في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والثانية برئاسة حماد وتحظى بدعم من «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر. في المقابل، وصف أسعد زهيو، رئيس «الاتحاد الوطني للأحزاب» الليبية، خطوة حكومة حماد بأنها «تصعيد غير حكيم؛ قد يضر بمكانة الشرق الليبي عبر إظهاره متلهفاً على انتزاع الشرعية لحكومة حماد بأي طريقة». وقال زهيو لـ«الشرق الأوسط» إن «الشرعية لا تُنتزع بالإكراه أو بالصور الإعلامية، بل عبر التوافق والاحترام المتبادل»، وتابع: «الجميع يعلم أن المسؤولين والدبلوماسيين الغربيين يتعاملون مع البرلمان بصفته سلطة تشريعية للبلاد، أو مع حفتر بوصفه القائد العسكري الذي يسيطر جيشه على شرق البلاد وبعض مدن الجنوب». ويرى أن الحكومة بطرابلس هي من تحظى بالاعتراف الأممي، وذلك بغض النظر عن موقف الشارع تجاهها، بالتأييد أو الرفض. وكانت حكومة حماد قد طالبت في وقت سابق البعثة الأممية بمغادرة البلاد، وبررت ذلك بتطرّق المبعوثة الأممية هانا تيتيه في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن إلى مناقشات البرلمان حول ميزانية «صندوق التنمية وإعادة الإعمار»، وعدّت الحكومة ذلك «تدخلاً غير مقبول في عمل السلطة التشريعية». من جانبه، رأى أستاذ العلاقات الدولية إبراهيم هيبة، أن إلغاء حكومة حماد زيارة الوفد «لن تترتب عليها ردود فعل حادة من الجانب الأوروبي لإدراك مسؤوليه بتعقيدات الانقسام السياسي والحكومي بالبلاد، وأن القوى والمؤسسات كافة تتنازع على تمثيلها للشرعية دون الآخرين». وقال هيبة لـ«الشرق الأوسط»: «الأوروبيون يرغبون في الحفاظ على علاقاتهم مع جميع الأطراف، خصوصاً الشرق الليبي لوجود مصالح تربطهم وقياداته، مثل ملفات كبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة الإرهاب». وتابع أن الأوروبيين سيتعاملون بحكمة مع الحدث، وسوف يسرعون بدفع الجهود مع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية الممتدة منذ أكثر من عقد. وكان الوفد الأوروبي استبق زيارته إلى بنغازي بعقد اجتماع حكومة طرابلس، وهو ما أشار إليه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، الذي قال إن «الملفات الأساسية لتلك الدول سواء المتعلقة بتصدير النفط والغاز الليبي، أو وقف تدفقات الهجرة وترسيم الحدود البحرية، لا يمكن حسمها دون الرجوع إلى سلطات الشرق».
روسيا اليوم
منذ 18 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
روسيا تعلن عن توسع مرتقب في "مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة"
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في تصريح لوكالة "نوفوستي"، إن المجموعة تعمل بنشاط وفعالية على مجموعة من القضايا الدولية الملحة. وأشار إلى أنه عقد اجتماع في موسكو مؤخرا جمع منسقين وطنيين من الدول الأعضاء، وأظهر توافقا في المواقف حيال قضايا دولية ملحة مثل مناهضة الاستعمار، ورفض العقوبات الأحادية غير القانونية، والدفع نحو تسويات عادلة للنزاعات. وأضاف فيرشينين: "نرى اهتماما متزايدا بالمجموعة ونتوقع استمرار توسعها خلال المرحلة المقبلة". يذكر أن "مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة" تأسست عام 2022 بمبادرة روسية، وتضم نحو 20 دولة، من بينها الجزائر وبيلاروس وفنزويلا وإيران والصين وكوريا الشمالية وفلسطين، وسوريا. وتدافع المجموعة عن مبادئ السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، وتعارض الإجراءات القسرية الأحادية، في إطار التزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.المصدر: نوفوستي انطلق صباح اليوم السبت في طهران، اجتماع المنسقين الوطنيين لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة.
سكاي نيوز عربية
منذ يوم واحد
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
واشنطن تصعّد.. لبنان بين ضغوط نزع السلاح وتحدي السيادة
وسط تصاعد الضغوط الأميركية والدولية بشأن سلاح "حزب الله"، يتجدد النقاش في لبنان حول مستقبل هذا السلاح ودوره في المعادلة السياسية، وسط تحذيرات من العودة إلى زمن الوصاية السياسية أو الأمنية على البلاد، لكن هذه المرة من بوابة السلاح لا الاحتلال. وجاءت هذه التطورات بعد تقارير تحدثت عن استعدادات أميركية لإعادة صياغة تعاطيها مع الملف اللبناني، مع التركيز على ضرورة احتكار الدولة وحدها للسلاح، باعتبار أن استمرار " حزب الله" كقوة عسكرية موازية للجيش اللبناني يعرقل استقرار الدولة ويقوّض السيادة الوطنية. وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي فيصل عبد الساتر، في مداخلة مع برنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، إن "الحديث عن سلاح حزب الله بهذه الطريقة، هو محاولة مكرّرة لإعادة إنتاج مشروع الوصاية على لبنان، ولكن هذه المرة بأدوات داخلية وبغطاء دولي". السلاح وتوازن الردع وأوضح عبد الساتر أن "سلاح المقاومة لم يكن يوما خارجا عن المصلحة الوطنية، بل كان أحد أهم عناصر توازن الردع مع إسرائيل"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تسعى إلى خلق دولة ضعيفة تخضع لقراراتها، من خلال الضغط لنزع سلاح المقاومة". وتابع: "الحديث عن السيادة يجب أن يبدأ من تحرير القرار اللبناني من التبعية للخارج، لا من استهداف المقاومة التي حمت لبنان منذ العام 2000 وحتى اليوم". وأكد عبد الساتر أن "من يتحدث عن الدولة عليه أن يسأل أين هي الدولة أولا؟ هل الدولة التي لا تستطيع تشكيل حكومة من دون موافقة السفارات؟ أم الدولة التي تُدار وفق مصالح إقليمية متضاربة؟". وأشار عبد الساتر إلى أن "الضغوط الأميركية لا تستهدف حزب الله فقط، بل تسعى لتجريد لبنان من أي قدرة على الدفاع عن نفسه"، محذرا من أن "كسر المعادلة القائمة قد يؤدي إلى فراغ أمني وسياسي يُنذر بمخاطر كبرى على الداخل اللبناني". وختم الكاتب و الباحث السياسي فيصل عبد الساتر حديثه بالقول: "لا أحد يريد الحرب، ولكن لا أحد سيقبل بأن يفرَض عليه شكل الدولة وسقف السيادة من الخارج، عبر سيف العقوبات أو عبر خطاب يتنكر لتاريخ المقاومة في حماية لبنان".
الأنباء
منذ 3 أيام
- سياسة
- الأنباء
عون: السلام هو حالة اللاحرب أما «التطبيع» فغير وارد في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة
بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون «انه بوحدة اللبنانيين يمكن مواجهة كل الصعوبات والمخاطر. ومن دون هذه الوحدة لن يكون من السهل تجاوز التحديات التي تبرز أمام لبنان وشعبه». وقال الرئيس عون خلال استقباله الجمعة وفد مجلس العلاقات العربية والدولية الذي ضم رئيسه محمد الصقر، والرئيسين أمين الجميل وفؤاد السنيورة ونائب رئيس الحكومة د.طارق متري،«ان القرار بحصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه لأنه ابرز العناوين للسيادة الوطنية، وتطبيقه سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني فيها حفاظا على السلم الأهلي من جهة، وعلى الوحدة الوطنية من جهة أخرى»، لافتا إلى ان «تجاوب الأفرقاء اللبنانيين وتعاونهم مع الدولة عامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها، ومواجهة ما يمكن ان يخطط لها من مؤامرات». واعتبر الرئيس عون «ان التغيير في الظروف التي تمر بها المنطقة يسهل في إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة التي تواجه اللبنانيين ومنها مسألة السلاح»، لافتا إلى ان «قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يرى اين هي مصلحة لبنان ويتصرف على هذا الأساس». وأكد رئيس الجمهورية «ان خطاب القسم كان نتيجة معاناة اللبنانيين وتطلعاتهم وهو كتب كي ينفذ» مع أشارته إلى ان «هذا التنفيذ سوف يتم تدريجيا، لأنه لا يمكن إعادة بناء لبنان على أسس وطنية سليمة دفعة واحدة بعد عشرات السنين من المعاناة تركت نتوءات في الجسم اللبناني لا يمكن معالجتها دفعة واحدة، لكن الإرادة موجودة والعزم ثابت». وابلغ الرئيس عون أعضاء وفد مجلس العلاقات العربية والدولية ان «تطبيق القرار 1701 في منطقة جنوب الليطاني يتولاه الجيش اللبناني بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، في كل الأماكن التي انسحب منها الإسرائيليون الذين يعرقلون حتى الساعة استكمال انتشار الجيش حتى الحدود المعترف بها دوليا بسبب استمرار احتلالهم للتلال الخمس التي لا فائدة عسكرية منها، إضافة إلى خلق إسرائيل لأعذار واهية كي تستمر في انتهاك القرارات الدولية واتفاق نوفمبر الماضي من خلال الأعمال العدائية المتواصلة وعدم إعادة الأسرى اللبنانيين». وشدد الرئيس عون على ان «هذه المواقف الإسرائيلية المتعمدة تمنع ليس فقط تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، بل كذلك تبقي التوتر قائما في الجنوب والمناطق التي تتعرض للاعتداءات في الضاحية الجنوبية من بيروت ومناطق أخرى». وتناول الرئيس عون ردا على سؤال ملف العلاقات اللبنانية - السورية، فأكد على ثابتتين أساسيتين، الأولى الحرص على إقامة علاقات جيدة مع النظام السوري الجديد ورئيسه أحمد الشرع، والثانية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين. ولفت إلى ان التنسيق قائم بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية للمحافظة على الاستقرار على الحدود ومنع عمليات تهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات، مؤكدا ان استقرار لبنان هو أيضا من استقرار سورية. وردا على سؤال، ميز الرئيس عون بين السلام والتطبيع، معتبرا «ان السلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن. اما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة». وأشاد الرئيس عون أمام الوفد بالدور الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في المساهمة في تثبيت الاستقرار ونجاح إعادة بناء الدولة وتحقيق مبدأ حصرية السلاح. توازيا، يقف اللبنانيون عند محطة انتظار لفترة «اسبوعين ثقيلين» ترقبا للموقف الأميركي من الرد اللبناني الذي تسلمه الموفد توماس باراك على ورقه المقترحات التي سبق وقدمها للمسؤولين في لبنان. وتتوقع المصادر النيابية حركة اتصالات واسعة ورسائل في أكثر من اتجاه، بدأت من خلال النقاش العلني وتستمر في الاجتماعات ومنها سواء في مجلس الوزراء، أو في مجلس النواب، حيث يتوقع عقد جلسة قريبة له. وفي هذا الإطار، تأتي العودة إلى التعرض للقوات الدولية «اليونيفيل» في الجنوب، بمثابة توجيه رسائل وإيداعها في «صندوق بريد» كما وصفها أحد السياسيين. وكانت «اليونيفيل» أعلنت اكثر من مرة ان صلاحياتها بالتحرك في أي مكان في جنوب الليطاني وفقا للقرار 1701، سواء مع الجيش اللبناني أو بدونه، وان من صلب مهمتها البحث عن أسلحة أو بنى تحتية عسكرية. وتضيف المصادر ان عملية الاعتراض لدوريات الأمم المتحدة من خلال مدنيين أصبحت واضحة الأهداف، وعلى العكس لم تعد مثل هذه الرسائل تحمل اي جديد بعدما اصبح النقاش حول السلاح على طاولة التفاوض. من جهة أخرى أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت أمس برئاسة الرئيس عون اقر المجلس تعيين مازن سويد رئيسا للجنة الرقابة على المصارف، بعضوية نتانيا الكلاب، ربيع نعمة، نادر حداد، وألين سبيرو. ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة الثلاثاء 15 الجاري، لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة عملا بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي. في شق قضائي، يتردد سؤال واحد على ألسنة الكثيرين من أقطاب السياسة والهيئات الاجتماعية والشعبية: هل يكون طلب القضاء رفع الحصانة عن النائب ووزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان خطوة تفتح الباب امام طلبات أخرى عدة؟ وترى مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء»، ان رفع الحصانة عن النواب والمسؤولين هو من المرات النادرة في لبنان في سجلات المحاكم اللبنانية لاعتبارات طائفية ومناطقية، وكان آخرها في تسعينيات القرن الماضي عن النائب يحيى شمص. واليوم يختلف الوضع، بحسب المصادر التي ترى ان لبنان أمام مرحلة جديدة. وثمة من يرى انه بعد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، لم يعد الباب مقفلا امام الكثير من أصحاب الملفات، وان كانت الشكوى التهمة بالاختلاس أو هدر المال العام لمسؤول تنتهي سابقا بالإقصاء في أسوأ الاحتمالات. وبالتالي ثمة خشية من ان تكر «السبحة» اليوم وتتحول إلى انقسام نيابي وسياسي يعطل الكثير من المسارات في البلد ويصيبه بالشلل، فيما لو طالت طلبات رفع الحصانة مسؤولين لا يزالون يحظون بالرعاية والثقة من مرجعياتهم السياسية والطائفية، فيما النائب بوشكيان تمرد على حزبه (الطاشناق) واتخذ مواقف مغايرة لجهة تأمين النصاب في حكومة تصريف الأعمال السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، في وقت كان موضوع تعطيل جلسات مجلس الوزراء من خلال عدم توافر النصاب فيه مسألة مطلوبة من أطراف عدة خلال مرحلة الشغور الرئاسي. وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، أرجأ قاضي التحقيق طارق البيطار جلسة استجواب النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات إلى 21 الجاري لعدم تبلغ عويدات موعد الجلسة التي كانت مقررة الجمعة. في يوميات الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب اللبنانية، تسجيل ضربة من مسيرة ضد سيارة على طريق النميرية - الشرقية عند مفترق الكوتاج في الزهراني، ما أدى إلى سقوط قتيل. ومن حاصبيا، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بان دورية معادية خرقت خط الانسحاب في خراج بلدة كفرشوبا - منطقة المجيدية وتوغلت لمسافة 400 متر حيث أطلقت النار باتجاه رعاة الماشية دون وقوع إصابات. وكانت جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي، تحت حماية دبابات متمركزة في المنطقة، قانت باجتياز الحدود عند وادي هونين. وتوغلت باتجاه «مكب النفايات» جنوب بلدة عديسة. وعملت الجرافات على إقفال أحد الطرق في الوادي ورفع سواتر ترابية، وسط استنفار ومتابعة من الجهة اللبنانية.
البيان
منذ 3 أيام
- سياسة
- البيان
عون: حصر السلاح اتخذ ولا رجوع عنه
وأكد الرئيس عون أن القرار بحصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه؛ لأنه أبرز العناوين للسيادة الوطنية، وتطبيقه سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني فيها حفاظاً على السلم الأهلي من جهة. وعلى الوحدة الوطنية من جهة أخرى. واعتبر أن تجاوب الأفرقاء اللبنانيين وتعاونهم مع الدولة عامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن أن يخطط لها من مؤامرات. ورأى الرئيس عون أن التغيير في الظروف التي تمر بها المنطقة يسهل إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة التي تواجه اللبنانيين ومنها مسألة السلاح، لافتاً إلى أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يرى أين هي مصلحة لبنان ويتصرف على هذا الأساس. وشدد السفراء على التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم لبنان، مشيرين إلى استمرار دعمهم للمسار الإصلاحي، لا سيما في الشقين الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى استقلالية القضاء.
